يناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” حكومات العالم لتقديم الدعم العاجل لقطاع الطيران، والذي يشهد أزمة هي الأسوأ في تاريخه مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر وتفشي مرض السارس والأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتواجه شركات الطيران حول العالم صعوبات تحد من قدرتها على مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد في مستوى الطلب على رحلات السفر الجوي، وذلك نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.
وتعليقاً على تداعيات تفشي (كوفيد-19) على شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، قال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60% على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي”.
ومنذ بدء الأزمة، اتخذت شركات الطيران في المنطقة تدابيراً متعددة لخفض التكاليف وتخفيف الآثار المالية المترتبة عن تفشي الفيروس، لكنها لا تزال تشهد تراجعاً كبيراً في عائداتها بسبب الحظر المفروض على حركة الطيران والقيود الدولية والإقليمية على السفر، وبالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.
أما في منطقة الشرق الأوسط، تم إلغاء 16 ألف من رحلات المسافرين منذ نهاية يناير، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها العديد من الدول، وانخفضت الحجوزات الدولية في المنطقة بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس وأبريل، و30% على أساس سنوي في مايو ويونيو. بينما انخفضت الحجوزات المحلية حوالي 20% في مارس وأبريل، و40% في مايو ويونيو، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.
وقد خسرت شركات طيران الشرق الأوسط عائدات بقيمة 0.1 مليار دولار في 11 مارس 2020، وازدادت عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 (1 فبراير – 11 مارس).
لذا يقدّم الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، وهي:
1) توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة
2) تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية، حيث يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات
3) الإعفاء الضريبي، وذلك من خلال تقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 و/أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة
من جانبه، أوضح محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: “تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الحديث، حيث سيسهم هذا الدعم في تمكين شركات الطيران من مواصلة عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة.”
وتقدّر المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في الشرق الأوسط بـ 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم بـ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ مساهمة هذا القطاع في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 6.2 مليون وظيفة والمساهمة بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر “إياتا” تحليلاً خاصاً بعدد من دول الشرق الأوسط لرصد الآثار المترتبة عن تفشّي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالاعتماد على التقرير الذي أصدره الاتحاد في 5 مارس والذي تمحور حول سيناريو اتساع رقعة انتشار المرض:
مملكة البحرين: خسارة 1.1 مليون في أعداد المسافرين و204 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في البحرين، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 5,100 وظيفة في المملكة للخطر.
الكويت: خسارة 2.9 مليون في أعداد المسافرين و547 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الكويت، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 19,800 وظيفة في الدولة للخطر.
سلطنة عٌمان: خسارة 2 مليون في أعداد المسافرين و328 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في عٌمان، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 36,700 وظيفة في السلطنة للخطر.
قطر: خسارة 2.3 مليون في أعداد المسافرين و746 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في قطر، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 33,200 وظيفة في الدولة للخطر.
المملكة العربية السعودية: خسارة 15.7 مليون في أعداد المسافرين و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية في السعودية، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 140,300 وظيفة في المملكة للخطر.
الإمارات العربية المتحدة: خسارة 13.6 مليون في أعداد المسافرين و2.8 مليار دولار من الإيرادات الأساسية في الإمارات، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 163 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
لبنان: خسارة 1.9 مليون في أعداد المسافرين و365 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في لبنان، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 51,700 وظيفة في الدولة للخطر.
المملكة الأردنية الهاشمية: خسارة 645 ألف في أعداد المسافرين و118.5 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الأردن، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 51,700 وظيفة في المملكة للخطر. وفي حال تفاقمت الأزمة، يمكن تسجيل المزيد من الخسائر 1.6 مليون مسافر و302.8 مليون من الإيرادات الأساسية.
مصر: خسارة 6.3 مليون في أعداد المسافرين ومليار دولار من الإيرادات الأساسية في مصر، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 138 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
المغرب: خسارة 4.9 مليون في أعداد المسافرين و728 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في المغرب، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 225 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
تونس: خسارة 2.2 مليون في أعداد المسافرين و297 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في تونس.
كما أصدر اتحاد “إياتا” تحليلات مشابهة لعدد من دول القارة الأفريقية:
جنوب أفريقيا: خسارة 6 مليون في أعداد المسافرين 1.2 مليار دولار من الإيرادات الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 102 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
كينيا: خسارة 622 ألف في أعداد المسافرين 125 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 36,800 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
أثيوبيا: خسارة 479 ألف في أعداد المسافرين 79 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 98,400 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
نيجيريا: خسارة 853 ألف في أعداد المسافرين 170 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 22,200 ألف وظيفة في الدولة للخطر.
راوندا: خسارة 79 ألف في أعداد المسافرين 20.4 مليون دولار من الإيرادات الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى تعرّض حوالي 3 آلاف وظيفة في الدولة للخطر.
