في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون، شهد قطاع الطيران انخفاضاً في انبعاثات الكربون للراكب الواحد نسبة تزيد عن 50٪ منذ العام 1990، وجاء هذا الانخفاض نتيجةً للاستراتيجيات التي تركّز على تعزيز الكفاءات التشغيلية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي شهدها القطاع في الطائرات الأكثر كفاءةً.
ومنذ العام 2009، شهدت الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.3% لتتجاوز الهدف المحدد بحوالي 0.8%، كما استثمرت شركات الطيران ما يقارب تريليون دولار أمريكي في شراء طائرات جديدة، كما وقعت اتفاقيات شراء آجلة لوقود الطيران المستدام بقيمة تقارب 6 مليار دولار أمريكي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي “كورسيا”، والتي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولي، في تعزيز الحياد الكربوني في الرحلات الدولية ابتداءً من عام 2020، كما ستجمع ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي من التمويل للأنشطة المتعلقة بالمناخ.
وفي هذا الصدد قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يعتبر تخفيض انبعاثات الراكب الواحد إلى النصف إنجازاً مذهلاً للابتكارات والخبرات التقنية في قطاع الطيران. لكن طموحنا لا يتوقف عند هذا الحد، فبدءاً من عام 2020 سنحدد سقف الانبعاثات الصافية. وبحلول عام 2050، ستنخفض الانبعاثات إلى النصف مقارنة بعام 2005. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مواظبة الاستثمار في التقنيات الحديثة والوقود المستدام والتعزيزات التشغيلية”.
وقد أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن الجهود المبذولة للحد من النقل الجوي باستخدام الضرائب الجزائية للركاب غير فعالة ولا تحد من انبعاثات الكربون، في حين تمتاز خطة “كورسيا” باتساع نطاقها العالمي، وهذا ما سيمكّنها من خفض الانبعاثات بما يقارب 2.5 مليار طن.
وفي تعليقه على التوجه نحو فرض ضرائب على المسافرين جواً في دول عديدة، منها فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا، قال دو جونياك: “إن الضرائب الهادفة إلى منع الناس من ممارسة حقهم الطبيعي بالسفر جواً ستزيد من تكاليف السفر، لكنها لن تحد بشكل حقيقي من الانبعاثات، فهي حل يرضي السياسيين، دون تكبد مسؤولية التأثير السلبي لتلك الضرائب على الاقتصاد أو على القيود المفروضة على التنقل بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض”.
ويسعى قطاع الطيران على المدى الطويل إلى خفض الانبعاثات باستخدام تقنيات نظيفة، ما سيتطلب تحقيق الاستقرار المالي لقطاع طيران ليتمكن من تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق الاستدامة.
وأضاف دو جونياك: “يجب أن توجه الحكومات جهودها بالشكل الصحيح، إذ إن الطيران يزيد من ازدهار الدول، وليس عدواً لها، فيجب أن يكون الحد من الكربون على رأس قائمة أولوياتنا. وينبغي على الجهات القيادية ضمن الحكومات تسليط الضوء على الطابع التجاري المجزي لوقود الطيران المستدام والنهوض بكفاءات إدارة الحركة الجوية ودعم الأبحاث الخاصة بالجيل الجديد من موارد الطاقة منخفضة الكربون”.
