أشار تقرير جديد أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إلى خسائر متوقعة تبلغ حوالي 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية لشركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويأتي التقرير الجديد بالاعتماد على التقديرات التي أصدرها الاتحاد الأسبوع الماضي، حيث أشارت هذه التقديرات إلى تراجع الطلب السفر بنسبة 38% وإنخفاض الإيرادات إلى حوالي 252 مليار دولار، على أساس سنوي وبالمقارنة مع 2019، وذلك بسبب القيود الصارمة على السفر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، كما أشارت التقديرات إلى أن الربع الثاني من العام سيشهد أسوأ نسبة في الانخفاض على الطلب بواقع 71%.
وسيكون هذا التأثير مدفوعاً بالعوامل التالية:
الإيرادات، والتي من المتوقع أن تنخفض بحوالي 68%، وهي نسبة أقل من الانخفاض الذي كان متوقعاً بنسبة 71%، وذلك بفضل استمرارية عمليات الشحن وإن كانت بنسبة أقل.
التكاليف المتغيرة، والتي من المتوقع أن تشهد هبوطاً حاداً خلال الربع الثاني بحوالي 70%، وذلك بالتماشي مع الانخفاض في السعة بنسبة 65% في الفترة ذاتها.وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار وقود الطائرات، إلّا أن مساهمته في خفض التكاليف لن تتعدى 31% فقط.
التكاليف الثابتة وشبه الثابتة، وهي تمثل ما يقرب من نصف التكاليف المترتبة على شركات الطيران، ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة (والتي تشمل تكاليف فرق الملاحة على متن الطائرات) بحوالي الثلث، حيث تسعى الشركات إلى توفير ما يمكن توفيره مع الحفاظ على موظفيها وأعمالها.
وينتج عن هذه التغيرات في الإيرادات والتكاليف خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.
وفي ظل القيود المفروضة على السفر، سيتوجب على شركات الطيران سداد 35 مليار دولار خلال الربع الثاني لإرجاع ثمن تذاكر السفر الملغاة، وسيكون هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة للشركات، مما سيدفعها لاستخدام حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ونتوقع أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافاً إليه ذلك العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار للتذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات بشكل كبير”.
وتجاوبت العديد من الحكومات حول العالم بشكل إيجابي لضرورة التدخل وتوفير التدابير اللازمة، وكانت كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وأستراليا والصين ونيوزيلندا والنرويج من أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات لقطاع الطيران. كما قامت بعض الدول مؤخراً مثل كندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من تسديد المبالغ نقداً.
وأضاف دو جونياك: “شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً نتيجةً لظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رؤوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة”.
وتابع دو جونياك: “نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين لضمان استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، وأن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نمواً في الاقتصاد سيكون معتمداً وبشكل كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول”.
