أظهرت تحليلات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الجديدة أن أزمة فيروس كورونا قد تكبد شركات الطيران خسائر في الإيرادات تصل إلى 314 مليار دولار في العام 2020، أو ما يعادل 55% انخفاض بالمقارنة مع العام 2019.
وفي 24 مارس، توقع الاتحاد أن تنخفض إيرادات شركات الطيران حوالي 252 مليار دولار جراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019. وأن الأرقام الصادرة مؤخراً تعكس الآثار الكبيرة التي لحقت بالقطاع جراء الأزمة والتي جاءت نتيجة للمعايير التالية:
– القيود المشددة على الرحلات المحلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
– بعض القيود المفروضة على الرحلات الدولية التي ستمتد لأكثر من ثلاثة أشهر
– تأثير حاد على القطاع حول العالم، بما فيها
منطقة أفريقيا وأمريكا اللاتينية (التي لم ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير بالمقارنة مع غيرها من المناطق والتي من المتوقع أن تسجل معدلات أقل في تحليلات شهر مارس)
ومن المتوقع أن يسجل الطلب السنوي (المحلي والدولي) انخفاضاً بنسبة 48% بالمقارنة مع العام الماضي، وأن هنالك عنصرين يدفعان إلى ذلك:
التطورات الاقتصادية الإجمالية: يشهد العالم في الوقت الراهن حالة من الركود الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي العالمي بنسبة 6% بسبب أزمة كورونا، علماً أنه انخفض بمعدل 2% فقط في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. كما يؤثر معدل طلب المسافرين على الناتج المحلي الإجمالي مما يؤثر على انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع الثاني الذي بدوره سيخفض طلب المسافرين نسبة 8% في الربع الثالث.
قيود السفر: ستزيد قيود السفر المفروضة من آثار الركود في الطلب على السفر، وأن الربع الثاني سيسجل أكبر نسبة من هذا التأثير، ومع بداية شهر أبريل الجاري انخفض عدد الرحلات على المستوى العالم بنسبة 80% بالمقارنة مع 2019، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة من الحكومات. ويمكن أن تشهد الرحلات المحلية عودة جزئية في بداية الربع الثالث عند رفع القيود بشكل أولي، إلا أن الرحلات العالمية ستكون معدلات عودتها أبطأ بسبب مواصلة الحكومات فرض هذه القيود.
وبهذا الصدد، قال ألكساندر دو دونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “إن التوقعات على مستقبل القطاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا نتوقع أن ينتعش القطاع سريعاً بعد الخروج من هذه الأزمة، ومن المتوقع أن تتعافى الرحلات المحلية بشكل أسرع بالمقارنة مع الدولية منها، كما تشير توقعاتنا إلى أن تلاشي الإيرادات من المسافرين ستكبد شركات الطيران حوالي 314 مليار دولار “.
وأضاف دو جونياك: “شهدنا تدخل العديد من الحكومات من خلال مبادرات مالية وأخرى لتسهيل القوانين المفروضة إلا أن الأزمة ما زالت تتفاقم، وأنه من المتوقع أن تخسر شركات الطيران ما يقارب 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية في الربع الثاني إذا لم تتدخل الحكومات، كما أنه هنالك أكثر من 25 مليون وظيفة مرتبطة بقطاع الطيران معرضة للخطر، وندعو الحكومات إلى التدخل السريع وإنقاذ شركات الطيران التي ستلعب دوراً كبيراً في مراحل تعافي الاقتصادات”.
المساعدات المالية
يتوجب على الحكومات شمول قطاع النقل الجوي في حزم المساعدات الاقتصادية، إذ تعد شركات الطيران محركاً أساسياً في سلاسل القيمة والتي تدعم حوالي 65.5 مليون وظيفة حول العالم، وأن كل وظيفة من 2.7 مليون في شركات الطيران تدعم 24 وظيفة في قطاعات أخرى.
وأشار دو جونياك: “تعد المساعدات المالية لشركات الطيران في الوقت الراهن تدابير ضرورية يجب على الحكومات اتخاذها بسرعة، فدعم الشركات يعد أمراً ضرورياً لدعم سلاسل التوريد خلال فترة الأزمة، حيث ستنقذ كل وظيفة في القطاع حوالي 24 وظيفة أخرى، إلى جانب أن الدعم سيسهم في جهوزية الشركات لمواصلة العمل بعد انتهاء الأزمة ودعم الاقتصادات”.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد قدم مقترحاً على الحكومات يمكن تطبيقه لدعم القطاع:
– دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جواً للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا
– توفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث يعد سوق السندات مصدراً رئيسياً للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات
– الإعفاءات الضريبية: عبر خفض ضرائب الرواتب المدفوعة حتى الآن في عام 2020 و/ أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة
