تشير تحليلات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إلى أن استمرار انعدام الطلب على السفر الجوي يهدد ما يقرب من 25 مليون وظيفة حول العالم، وذلك في ظل الآثار المترتبة عن تفشي فيروس كورونا المستجد على الطيران والسياحة والسفر وغيرها من القطاعات.
ويعمل 2.7 مليون موظف لدى شركات الطيران، فيما يعتمد أكثر من 65.5 مليون شخص في معيشتهم على قطاع النقل الجوي، كما تعتمد عدد من القطاعات مثل السياحة والسفر على هذا القطاع لضمان استمرارية أعمالها، وبحسب السيناريو الذي وضعه “إياتا”، فإن استمرار القيود المفروضة حالياً على السفر لثلاثة أشهر أخرى يعرّض 25 مليون وظيفة حول العالم للخطر، وتتوزع هذه الوظائف حسب المناطق الجغرافية التالية:
- – 11.2 مليون وظيفة في آسيا والمحيط الهادئ
- – 5.6 مليون وظيفة في أوروبا
- – 2.9 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية
- – 2 مليون وظيفة في أمريكا الشمالية
- – 2 مليون وظيفة في أفريقيا
- – 900 ألف وظيفة في الشرق الأوسط
ويتوقع الاتحاد وفي نفس السيناريو إنخفاض إيرادات شركات الطيران حوالي 252 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 44% بالمقارنة مع العام 2019، كما سيشهد الربع الثاني الانخفاض الأكبر في الطلب بواقع 70% ليكون بذلك المرحلة الأسوأ، كما من المتوقع أن تنفق شركات الطيران حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.
وتطالب شركات الطيران الحكومات بالتدخل السريع وتقديم الدعم المالي لضمان استمرار أعمالها عند الانتهاء من أزمة الكورونا، ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات والبنوك المركزية إلى:
- – توفير الدعم المالي المباشر
- – توفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات
- – تقديم الإعفاءات الضريبية
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “إن المعاناة التي يشهدها قطاع النقل الجوي كبيرة، حيث ألقت أزمة كورونا أثقالها عليه وكبدته خسائر كبيرة، ونحن اليوم نتوقع أن يخسر حوالي 25 مليون شخص وظائفهم المتصلة بشركات الطيران، ويتوجب ضمان استمرارية أعمال شركات الطيران لأنها ستكون من أهم القطاعات الحيوية التي ستدفع الاقتصاد نحو التعافي والانتعاش بعد انتهاء الأزمة”.
نظرة إلى المستقبل: إعادة إطلاق القطاع
وبالإضافة إلى الدعم المالي، يحتاج قطاع الطيران إلى التنسيق والتخطيط الدقيق لضمان جهوزية شركات الطيران عند تجاوز هذه الأزمة العالمية.
وأضاف دو جونياك: “لم يشهد قطاع الطيران هذا المستوى من الخسائر والانقطاع من قبل، وبالتالي نحن لا نمتلك الخبرات اللازمة لإعادة إطلاقه من جديد، فهذه ستكون بكل تأكيد عملية معقدة، حيث سيتوجب علينا إصدار شهادات ورخص طارئة للتي انتهت صلاحيتها، كما علينا التأقلم مع العمليات والإجراءات الجديدة لتجنب نقل الفيروس ضمن عمليات الشحن، إلى جانب وضع نموذج عمل فعّال لإدارة جميع قيود السفر المفروضة، والتي يجب رفعها قبل أن نبدأ بالعمل مجدداً، وإن هذه بعض من المهام الرئيسية التي علينا القيام بها ولتحقيق النجاح يتوجب على الحكومات والشركات التعاون بشكل وثيق”.
ويعمل الاتحاد حالياً على وضع نموذج عمل شامل يمهد لإعادة إطلاق القطاع في حال سمحت الحكومات وهيئات الرعاية الصحية بذلك، كما يركز النموذج على مشاركة العديد من الأطراف المعنية، حيث سيعمل الاتحاد في بادئ الأمر على تنظيم اجتماعات ومؤتمرات افتراضية على المستوى الإقليمي لجمع الحكومات مع الأطراف المعنية في القطاع، ووضع خطط عملية لتحقيق النماذج المطروحة، حيث ستكون أهداف هذه الاجتماعات:
- – فهم ما هو مطلوب لإعادة فتح الحدود المغلقة
- – الاتفاق على حلول التي يمكن العمل عليها بكفاءة
وتابع دو جونياك: “لا نتوقع أن تكون كفاءة القطاع خلال مرحلة إعادة الإطلاق بالمستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، لكن شركات الطيران لتكون همزة الوصل التي تربط العالم. يتوجب علينا العمل بسرعة لطرح نماذج عمل جديدة، والتي يتوجب على القطاع تطبيقه في أقرب وقت ممكن حتى لا تتكرر أخطاء 11 سبتمبر، حيث كانت معظم العمليات غير منسقة، مما تسبب في حالة من الفوضى في القوانين التي لا نزال نعمل على معالجتها حتى اليوم”.
وجاري العمل على اعتماد مواعيد لهذه المؤتمرات التي من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر أبريل الحالي.
